تاريخ اليابان بعد الهزيمة في الحرب العالمية الثانية

الجزء الأول


تاريخ اليابان ما بعد الحرب (السياسة)


1. الديمقراطية في اليابان

بعد أن هزمت اليابان على يد الولايات المتحدة والبلدان الأخرى في الحرب العالمية الثانية، 1945،النظام السياسي الديمقراطي, الذي أصبح هيكل السياسة اليابانية الحالية، تم تأسيسه على أساس القيادة العامة (GHQ) لتجنيب اليابان أن تكون طرفا في حرب في المستقبل. سياسيو ما قبل الحرب الذين كانوا في مواقع مؤثرة تم صرفهم من الخدمة، وأبطلت النزعة العسكرية العدوانية.

(1) إعلان دستور اليابان (السياسة تحت حكم القانون) [تم إعلانه في الثالث من نوفمبر

1946, وأصبح فعالا في الثالث من مايو 1947].

مسودة دستور اليابان تم إعدادها من قبل القيادة العامة (GHQ) وأصبحت فعالة طبقا لإجراءات التعديل التي فرضها دستور إمبراطورية اليابان.

(i السلطة الشعبية
السلطة الشعبية تعني أن صنع القرار النهائي يبقى عند الشعب. الدستور الياباني ينص على أن الإمبراطور هو "رمز الدولة ووحدة الشعب،" وأن لا يشترك الإمبراطور في أي قرارات حكومية.

(دستور إمبراطورية اليابان كان ينص على أن السلطة تبقى مع الإمبراطور.)

(ii احترام حقوق الإنسان
دستور اليابان منح كل المواطنين حقوق الإنسان الأساسية، و التي تشمل حرية التعبير، الفكر، الصحافة، المجلس الذي يمثلهم، و الجمعيات إضافة إلى حق الحياة، حق التعليم، وحقوق العمال الأساسية الثلاث (حق التنظيم، المفاوضة، والإضراب). في نفس الوقت، يشترط دستور اليابان الالتزام بتمكين الأطفال من التعلم، الالتزام للعمل، ودفع الضرائب. هذا الدستور هو الأول الذي منح المرأة حق الاقتراع.

(طبقا الى دستور إمبراطورية اليابان، فإن حقوق المواطنين تم تحديدها بواسطة القوانيين.)

(iii التخلي عن مبدأ الحرب
دستور اليابان يفرض على أن لا يتم اللجوء للحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية، ولا يتم الحفاظ على أية قوات مسلحة.

- قوات الدفاع الذاتي -
بامرمن وزارة الشؤون الخارجية، قامت الحكومة اليابانية بإنشاء احتياطي الشرطة الوطنية في عام 1950 لتشكيل قوة دفاع لا يتم استخدامها للاعتداءات العسكرية ضد البلدان الأخرى. تم إعادة تسميتها بقوات الدفاع الذاتي في العام 1954. في عام 2002 بلغ إجمالي عدد منتسبي قوات الدفاع الذاتي البرية، البحرية، والجوية حوالي 240000 منتسب. ميزانية الدفاع الذاتي حوالي 5 تريليون ين و تمثل 6 بالمئة من الميزانية العامة. مؤخرا تم إرسال أفراد هذه القوات إلى البلدان الأجنبية للمشاركة في مهام الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام وعمليات الإغاثة الإنسانية.

(2) فصل فروع الحكومة الثلاث

السلطة التشريعية هي بيد المجلس التشريعي، السلطة التنفيذية بيد مجلس الوزراء بقيادة رئيس الوزراء، و السلطة القضائية مناطة بالمحاكم. هذا النظام من التدقيق والموازنة بين الفروع الثلاث تم تصميمه لتأمين حقوق وحرية الشعب من خلال منع تركز السلطة أو سوء استخدام السلطة.

السلطة التشريعية
الدايت (البرلمان)

السلطة التنفيذية
مجلس الوزراء
السلطة القضائية
المحاكم
الشعب صاحب السيادة
الحق في التصويت حول
قرار بحجب الثقة عن
مجلس الوزراء
طلب حل مجلس النواب
التماس إداري
الانتخاب
مراجعة دستورية
القوانين
عزل قاض من قبل محكمة
الاتهام بالتقصير
مراجعة قضاة المحكمة العليا من خلال
استفتاء وطني
مراجعة دستورية القوانين المحلية
تعيين رئيس قضاة المحكمة العليا وتعيين القضاة

(i المجلس التشريعي (الديمقراطية البرلمانية)
المجلس التشريعي هو أعلى سلطة في الدولة و يعكس مباشرة إرادة الشعب من خلال الانتخابات، وهو مركز صنع القانون في الدولة. المجلس التشريعي يتكون من مجلس ممثلي الشعب ومجلس الأعضاء وكلاهما منتخب من قبل المواطنين. مجلس ممثلي الشعب له الكلمة على مجلس الأعضاء فيما يتعلق بالعديد من المسائل, مناقشة الميزانية، الموافقة على التحالفات والاتفاقيات، تعيين رئيس الوزراء، إقرار البيانات، الخ. الجلسات الكاملة وجلسات اللجنة (اللجان الثابتة واللجان الخاصة) تقعد في كلا المجلسين.

مجلس النواب

مجلس المستشارين
نائب واحد: 300
تمثيل نسبي: 180
عدد المقاعد
نائب واحد: 146
تمثيل نسبي: 96
20 فما فوق
سن التصويت
20 فما فوق
25 فما فوق
سن التأهيل
30 فما فوق
4 سنوات
(أو لغاية حل المجلس)
المدة
6 سنوات
(يتم انتخاب نصف الأعضاء
كل 3 سنوات)


- نظام الانتخابات-
الانتخابات الوطنية (لكلا المجلسين)

مقاطعات المقاعد المستقلة (انتخاب مباشر من قبل المواطنين).
مقاطعات التمثل الحزبي ( المواطنون يصوتون لحزب سياسي يختارونه. عدد مقاعد الحزب الواحد يعتمد على عدد الأصوات التي يحصل عليها الحزب)

الانتخابات المحلية (المحافظات والبلديات)

(ii مجلس الوزراء (نظام مجلس الوزراء البرلماني)
مجلس الوزراء هو أعلى مجلس بسلطات تنفيذية، يتكون من رئيس الوزراء ووزراء الدولة الآخرين. صمم هذا المجلس ليعكس إرادة المجلس التشريعي من خلال نظام مجلس الوزراء البرلماني (مجلس الوزراء تم تأسيسه بمساندة المجلس التشريعي، وهذا المجلس مسئول بصورة جماعية أمام المجلس التشريعي).

رئيس الوزراء يتم اختياره من بين أعضاء المجلس التشريعي من خلال قرار ويتم تعيينه من قبل الإمبراطور. وزراء الدولة يعينون ويتم صرفهم من قبل رئيس الوزراء. أغلب الوزراء يتم اختيارهم من بين أعضاء المجلس التشريعي.

(iii المحاكم (استقلال القضاء)
يتم تصنيف المحاكم على مستويين أساسيين: المحكمة العليا و المحكمة الدنيا (المحكمة العليا، محاكم المقاطعات، المحاكم العائلية و المحاكم السريعة أو العاجلة). هذا المحاكم تعتبر مستقلة عن بعضها البعض. المحاكم الدنيا ليست تحت سيطرة أو أشراف المحاكم العليا. المحكمة العليا تتكون من 15 قاضيا. يتم اختيار رئيس المحكمة من قبل مجلس الوزراء ويعين من قبل الإمبراطور. القضاة الآخرون يعينون من قبل مجلس الوزراء. يمكن أعادة النظر في هذه المحكمة من خلال استفتاء وطني خلال وقت الانتخابات العامة. نظام المحاكمة ذات المستويات الثلاث يضمن حقوق الأفراد.
بالإضافة إلى ذلك، المحاكم لها حق المراجعة والحكم على دستورية القوانين والأنظمة التي يسنها المجلس التشريعي أو مجلس الوزراء عندما يتم إثارتها للسؤال في المحكمة.

2. التاريخ السياسي

<1955>

في عام 1955، الصراع بين الحزبين الرئيسيين، الحزب الليبرالي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الياباني كان هو محور السياسة. يشار إلى هذا النظام بنظام 1955. في الحقيقة، الحزب الديمقراطي الليبرالي أحتفظ بالسلطة لفترة طويلة منذ عام 1955 بدعم من الاقتصاد المزدهر كنتيجة لانتعاش ما بعد الحرب والذي ذهب من فترة النمو السريع إلى النمو المستقر. في هذه الفترة، الساسة لم يستطيعوا بذل جهودهم لتشكيل سياسات فعالة، وبدل ذلك الإدارة البيروقراطية أكدت السلطة. المنظمات الاقتصادية الأربع الرئيسية، بخاصة إتحاد اليابان للمنظمات الاقتصادية، والذي دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي، كان له نفوذ على العملية السياسية.

في العام 1960، مجلس أيكادا أطلق "خطة مضاعفة الدخل،" والتي صممت لمضاعفة دخل المواطن الواحد خلال عشرة سنوات. ومن أجل تسريع و تعجيل النمو الاقتصادي الذي كان على وشك البدء، قام مجلس إيكادا بترقية شاملة للصناعات في نطاق المحيط الهادي.

في العام 1972، أطلق مجلس تاناكا خطة لتطوير الأرض سميت "خطة إعادة صياغة أرخبيل اليابان" و أنشأت خدمات شعبية على مستوى قومي، مثل الطرق والجسور. منذ ذلك الوقت أصبح شائعا استعمال الساسة مسألة تطوير الخدمات الشعبية من أجل استعمالها في الانتخابات. وكنتيجة لذلك، تطور استثمار الأرض من قبل الهندسة المدنية و شراكة غير مضرة بين المجتمع السياسي، تم تعجيل البيروقراطية و الصناعة، نتج عن ذلك عجز مالي ضخم. و خلال تلك الفترة أيضا تم أنشاء الكثير من المؤسسات الحكومية.

مجلس ناكاسونه، تم إنشاءه في العام 1982، حاول لعب دور مع الولايات المتحدة وبريطانيا في السياسة الدولية لتلخيص سياسة ما بعد الحرب من خلال رفع مكانة اليابان الدولية. داخليا، أصدرت اليابان سندات حكومية لتغطية العجز من أجل الاستمرار باستثماراتها في مجال الخدمات العامة. من ناحية الوقت، إزداد العجز في ميزانية الحكومة، تطورت اللامركزية وحرية التجارة. تمت خصخصة ثلاث مؤسسات – السكك الحديدية اليابانية الوطنية، تلغراف واتصالات اليابان، ومؤسسة اليابان الاحتكارية.

في نهاية الثمانينات، تم الكشف عن فضائح تخص الحزب الديمقراطي الليبرالي الواحدة بعد الأخرى. بعض أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي شعروا بالمرارة من جراء هذه الفضائح فهجروا الحزب لتأسيس حزب محافظ جديد. نتيجة لذلك، ترقت سياسة التعددية الحزبية.

-الحزب الديمقراطي الليبرالي (LDP)-

الحزب الديمقراطي الليبرالي LDPهو حزب تقدمي محافظ تأسس في عام 1955 على مباديء المسالمة، الديمقراطية والبرلمانية. لأنه كان أكبر حزب في الأمة، كان هناك الكثير من الفصائل أو الأحزاب السياسية، الذي أدى بصورة متكررة لنشوء صراعات حزبية.



<1993>

المصوتون تعبوا من الفساد الذي حدث خلال الفترة الطويلة من حكم الحزب الليبرالي الديمقراطي LDP، و الكثير منهم لم يعد يساند الحزب الليبرالي الديمقراطي LDP. نتيجة لذلك، أزداد عدد المصوتين المستقلين بصورة كبيرة. انتهت حكومة الحزب الواحد التي تولاها الحزب الديمقراطي الليبرالي LDP عندما هزم الحزب هزيمة مطلقة في الانتخابات العامة عام 1993. كنتيجة لذلك، شكلت حكومة ائتلافية بين الحزب الديمقراطي الليبرالي LDP والحزب الاشتراكي الياباني. و لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، يتولى رئاسة الوزراء شخص لا ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي LDP. منذ ذلك الوقت فأن كل الحكومات التي شكلت كانت حكومات ائتلافية تتكون من أعضاء من أكثر من حزب.

في العام 2001، جونيشيرو كوإزومي، والذي فازبانتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي LDP، شكل حكومة ائتلافية تتكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي LDP والكوميتو الجديد، والذي أتخذ موقفا محايدا. بناءا على توقعات المواطنين بأن كوإزومي سوف يخفف من الكساد الاقتصادي الذي طالت فترته، تجاوز التأييد الذي حصلت عليه الوزارة في البدء 70%. حاليا كوإزومي يترأس حكومته المشكلة الثانية. بالرغم من أن فترة الركود الاقتصادي تشارف على النهاية و الاقتصاد يتعافى، لا زالت هناك مشاكل بأنتظار حل، من ضمنها دعم الحرب ضد العراق، نشر أعضاء من قوات الدفاع الذاتي في العراق، الضرائب وإصلاح التقاعد، خصخصة النظام البريدي. بناءا على ذلك، فأن نسبة الموافقة على الحكومة تتهاوى (النسبة المئوية انخفضت لتصبح في حوالي الأربعين بالمئة). و ظهر الحزب الديمقراطي الياباني LDP كحزب ممكن أن يحل محل الحزب الليبرالي الديمقراطي. يقال أنه من الممكن أن يتم تأسيس نظام ثنائي الأحزاب في المستقبل.

3. النظام الإداري (راجع الشكل 1 و2)

ضد خلفية من الكساد الاقتصادي البعيد المدى، في عام 2001 نفذت وزارة كويزومي إعادة هيكلة لتحقيق إدارة ذات قيادة سياسية من أجل صنع القرار السياسي والإداري. من أجل هذا الغرض، فأن العجز المالي الذي بلغ 700 تريليون ين يجب أن يقطع، ويجب التغلب على خلل إدري خطير سببه سياسة بيروقراطية تكون بسبب سوء الشراكة بين المجتمع السياسي والبيروقراطية ويجب تجاوزه، ويجب تحسين الإدارة العامة. اعتبرت عملية إعادة التنظيم هذه الأوسع منذ عصر إصلاح ميجي وإصلاح ما بعد الحرب. تفاصيل هذا الإصلاح هي كالتالي:

· إعادة تنظيم وزارات الحكومة المركزية: تخفيض العدد من مكتب واحد و22 وزارة/وكالة الى مكتب واحد و 12 وزارة/وكالة.
(يتضمن هذا الإجراء إلغاء أو دمج أقسام في كل وزارة أو وكالة وتقليص عدد الموظفين الحكوميين)
· تَقْوِية نظامِ مساعدة رئيسِ الوزراء (تعزيز وظيفي من أمانة رئاسة الوزارة) وتأسيس مكتب مجلس الوزراءِ.
· تتسيب نواب الوزراء و الأمناء البرلمانيين الذين يكونون تابعين للوزراء.
· إلغاء، خصخصة، أَو نقل الى قطاع الشؤون الخاصة والمشاريعِ التي أديرت سابقاً من قبل الحكومة.
· إلغاء المؤسسات العامّة المنتسبة للحكومةَ، تأسيس وكالات إدارية مستقلة، وإعادة تشكيل المؤسسات لتشكل لخدمة المصلحة العامّة.
· إلغاء قيود التنظيم وتعيين مناطق خاصّة للإصلاح الهيكلي.

4. الحكومة المركزية و الإدارات المحلية العامة (راجع الشكل1)

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبح مؤكدا أن الحكم الذاتي المحلي أصبح جوهريا من أجل الديمقراطية. و كنتيجة لذلك، قوانين الدولة، و بضمنها دستور اليابان، نص على موقع الحكم الذاتي المحلي ضمن منظمات الدولة وضمنت الحكم الذاتي المحلي من خلال تفويض السلطة على نطاق واسع من الشؤون الإدارية، وكذلك منح سلطة تشريعية. قانون الحكم الذاتي المحلي أَسّس في 1947 و ينص على المواد الأكثر أهمية فيما يتعلق بالحكمِ المحلي. قانون اللامركزية الشاملِ لعام 1999 أعطى حكم ذاتي واستقلال أكثر إلى الأجسام العامة المحلية لكي توسع اللامركزية.

< العلاقة الإدارية بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية>

عموما، أَسّست الإدارةَ المركزية والإدارات المحلية علاقات معتمدة و مكملة بصوره مشتركه. المبدأ الأساسي الذي يقع تحت فلسفة نظام الحكم الذاتي المحلي هو أن الحكومة المركزية يجِب أَن تَحترم الحكم الذاتي المحلي قدر الامكان بدون توجيه، إشراف، أَو تدخل. من الناحية الأخرى، المشاريع التي تطبق بنجاح بالإدارات العامة المحلية قَد تؤثر على سياسة الحكومة المركزية.

<السلطات المحلية العامة>

إن وحدات الإدارة العامة في اليابان في ثلاثة صفوف؛ الحكومية، الوحدات الإقليمية والوحدات الأساسية. النظام الذاتي الحكم المحلي يتكون من اثنين من أنواع الإدارات العامة المحلية. واحد هي سلطات الولايات، التي تشكل الوحدات الإقليميةَ، والأخرى هي البلديات، التي تشكل الوحدات الأساسيةَ للإدارة العامة.

تتكون اليابان من 47 ولاية و3200 بلدية. يتفاوت حجم سكان الولايات على نحو واسع من طوكيو التي فيها أكثر من 12 مليون شخص إلى ولاية توتوري التي فيها تقريبا 600000 شخص. فيما يتعلق بالمدن والبلدات والقرى، يتجاوز سكان مدينة يوكوهاما 3.5 مليون شخص، بينما هناك بعض القرى تلك فيها عدّة مئات من السكان فقط. حالياً، الحكومة الوطنية تروج لاندماج البلديات بسبب الحاجة المتزايدة لتَوسيع قاعدتهم المالية بموجب معدّل الولادات الهابط والمجتمع المعمر، لتلبِية المطلب للخدمات الإدارية التي تنمو أكثر فأكثر تطورا وتنوعا، ولتَحسين اللامركزية.

الثلاثة والعشرون (23) منطقة او مقاطعة في طوكيو معينة كإدارات عامة محلية خاصة التي من حيث المبدأ تعامل كمدن.

<نظام الإدارة المحلي>

في النظام الياباني للحكم الذاتي المحلي، ينتخب السكان مباشرة رئيس إدارة عامة محلية وأعضاء جمعية. بالإضافة إلى ذلك، يمتلكون الحق لطَلَب استدعاء الرئيسِ أَو حل الجمعية. الجمعية المحلية تدرس وتصوت على الميزانيات والتعليمات (الشرائع) التي تنطبق فقط إلى المنطقة تحت سلطته القضائية. يمتلك السكان الحق أيضا لطلب النص أو تنقيح أَو إبطال هذه التعليمات.
إن رئيس الحكومة المحلية والجمعية لَهما سلطة متساوية وكلاهما مسئول مباشرة إلى السكان.

<الإدارة المحلية>

في أغلب الأحيان يقال بأن الإدارات العامة المحلية في اليابان "الحكومات الأشد اكتظاظا في العالم" أساساً بسبب الخدمات المتنوعة التي يقدمونها. إنّ أغلبيةَ هذه الخدمات تتعلق بمعيشة السكان مباشرة. على سبيل المثال، هذه الخدمات تتضمن شؤون إدارية تتعلق بسجل السكان الأساسي، التلقيح، التخلص من النفايات، رفاهية المسنين، تنصيب وإدارة وسائل التعليم مثل المدارس، الشرطة، مكافحة حرائق، البناء وإدارة تصريف مياه المجاري وأنظمة تجهيز المياه والطرق، وترقية الشؤون الثقافية. علاوة على ذلك، تؤدّي الحكومات المحليةَ بعض الخدمات الإدارية للحكومة الوطنية التي تتعلق بالسجلات العائلية، جمع الرواتب التقاعدية الوطنية وانتخاب أعضاء مجلس العموم ومجلسِ اللوردات، الخ.

< التمويلات المحليّة>

فقط ثلث من عائدات العديد من الإدارات العامة المحلية تأتي من الضرائب المحلية التي تشكل مصادرهم المستقلةَ للدخلِ. في الحقيقة، تعتمد إدارات عامةَ محليةَ على الخزانة الوطنية، مثل ذلك الجزء من الضرائب الوطنية الذي يخصص إلى الحكومات المحلية وإنفاق الخزانة الوطني. عامل رئيسي واحد الذي يقيد الحكم الذاتي المحلي هو الهيكل المالي الذي تحته أَي إدارة عامة محلية ترغم للاعتماد على الإعانات المالية الوطنية التي يمكن أَن تستعمل فقط لأشغال عامة واسعة النطاق. في السنوات الأخيرة، الحكومة الوطنية تروج لإصلاح ذو ثلاثة أجزاء لإدارةِ الضرائب بالتعاون مع الإدارات العامة المحلية. بشكل خاص، هذه جهود الإصلاح هذه مركزة على قطع الإعانات المالية للأشغال العامة الواسعة النطاقِ وتزود أموال اختيارية خصصت للاستعمال من قبل الإدارات العامة المحلية.

فيما يتعلق بإنفاق الإدارات العامة المحلية، نفقات المتعلقة بالاستثمار، بضمن ذلك تلك المخصصة للأعمال الهندسية والزراعية، صناعات صيد السمك وعلم الغابات، تمثل تقريبا الثلث والنفقات المتعلقة بالَموظفين تمثل الربع. هذا العبء الكبير للإنفاق يلوح كمشكلة رئيسية، خصوصا للإدارات العامة المحلية التي هي غارقة في تمويل الديونِ.
المساحة لكل محافظة
(الوحدة: 1000 كم2)

المصدر: احصاء عن مساحة الاراضي الواقعة في كل محافظة


5. موقع اليابان في المجتمع الدوليِ

دبلوماسية اليابان، التي هي مستندة على التحالف الياباني-الامريكي، تضع قيمة للأُمم المتحدة. اليابان ما زالَت تواجه قضايا دوليةَ مختلفةَ، بضمن ذلك النزاعات الإقليمية مع روسيا، نزاعات تاريخية مع الصين وكوريا الجنوبية، و قضايا اختطاف فيما يتعلق بكوريا الشمالية.

1945: القنابل الذرّية أسقطت على هيروشيما وناكازاكي. قَبلت اليابان إعلان بوتسدام بدون شرط، الذي وضع حدا للحرب. حتى 1952 اليابان واجهت إحتلالاً من قبل قوات تحالف بمبادرة من الولايات المتحدة.
1951: صدقت معاهدة سلام سان فرانسيسكو مع الولايات المتحدة و47 أمة أخرى. جزر أوكيناوا وجزر أخرى تركت تحت سيطرة الحكومات المؤقتة التي أسستها الولايات المتحدة.
في نفس سنة معاهد الأمن اليابانية-الامريكية تمت مصادقتها، التي وصفت "تلك القوات الأمريكية في اليابان أنها تساهم في آمن اليابان وصيانة السلام العالمي والآمن في الشرق الأقصى".
1955: كسبت اليابان الدخول إلى الإتفاقية الدولية للتجارة والتعرفة الجمركيةGATT .
1956: إعادة العلاقات مع الاتحاد السوفييتي وسمح لها بالانضمام للأمم المتحدة، والرجوع الى المجتمع الدولي.
1960: تصديق معاهدة الأمن اليابانية-الامريكية.
1964: التحقت كأحد أفراد الفقرة الثامنة لأمم IMF.
1971: تمرير قرار المباديء اللا نووية الثلاث إلى المجلس التشريعي.
1972: إعادة أوكيناوا إلى الإدارة اليابانية.
تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والصين
1989: أصبحت أكبر مجهزODA في العالم، تفوق الولايات المتحدةَ
على أية حال، تركت اليابان هذا الموقع إلى الولايات المتحدة في 2002. بينما الميزانية اليابانية انهارت بسبب الركود الاقتصادي، و الأمريكيون وسّعوا المساعدة الخارجيةَ.
1992: تأسيس قانون PKO؛ و قوات الدفاع الذاتي أرسلت إلى كمبوديا.
1997: تأسيس التعليمات للتعاون الدفاعي الياباني-أمريكي.
2003: إرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى العراق
في أول أرسال الى أرض معركة

(الشكل 1)
(نظام المكتب الواحد و 12 وزارة / وكالة)
(قرية ، بلدية، مدينة)
مدن أخرى
(568)
بلدة
(1961)
قرية
(552)
مدينة خاصة
(58)
مدينة مركزية
(37)
تعين المدينة بموجب قانون حكومي محلي
(14)
43 ولاية
(الولاية)
(الكيانات العامة المحلية)

( لواء متروبوليتاني خاص)

23 منطقة
مكتب مجلس الوزراء
مجلس الوزراء (الشكل 2)
الحسابات العامة - العناصر الرئيسية للانفاق
(ميزانية السنة المالية 2003)
المصدر: الاحصاءات المالية, الخ.
اجمالي المبالغ المستلمة فعليا من الاستثمارات الحكومية
المبالغ المستلمة فعليا من الاستثمارات الحكومية
0.0%
المبالغ من الغاء الفوائد الحكومية
0.4%
واردات من الضرائب والاختام
51.1%
عقود عامة
44.6%
واردات مختلفة
3.9%
الآمن الاجتماعي
23.2%
نفقات محلية
21.3%
عقود محلية
20.5%
اعمال محلية
9.9%
الثقافة, التعليم والعلوم
7.9%
الدفاع
6.1%
مبالغ للخدمات العامة والاشخاص المحترفين
1.5%
التعاون الاقتصادي
1.0%
التجهيز المستقر للطعام
0.8%
الطاقة
0.7%
شركات صغيرة ومتوسطة الحجم
0.2%
التحويل الى الحساب الصناعي
0.2%
اخرى
6.3%
مبالغ محجوزة
0.4%
المصدر: الاحصاءات المالية, الخ.
الحسابات العامة – العناصر الرئيسية للدخل
(ميزانية السنة المالية 2003)
القروض الحكومية كنسبة الى ميزانية الولاية
الوحدة:
1 بليون ين
المصدر: وزارة المالية, الاحصاء الشهري-خصائص الميزانية
ميزان العقود العامة
نسبة العقود الى المصروفات الكلية
（％）