الثلاثاء، 15 يوليو، 2008

تاريخ اليابان بعد الهزيمة في الحرب العالمية الثانية

الجزء الثاني

تاريخ اليابان ما بعد الحرب (الاقتصاد)

I. اصلاحات ميجي ) 1868)

كانت اليابان مغلقة لمدة 250 عام من بِداية القرن السابع عشر. وفي بداية القرن التاسع عشر قامت البلدان الغربية المؤثرة بالضغط على اليابان لفتح البلاد وهذا سبب إنهيار الإقطاعي شوغونيت الذي حكم المجتمع الإقطاعي. وكنتيجة لهذا تأسست حكومة ميجي، التي شجعت الصناعات الجديدة وترقية الثروة والقوة العسكرية كجزء من أهدافها، وقد روج ميجي للمركزية بشدة لكي ينجز تحديث سريع. و يطلق على هذه الحركة اسم إصلاحات ميجي. وبالرغم من أن نسبة السكانِ في الصناعات الأولية كانت تشكل 80 % في تلك الأيام، إلا أن الصناعات الأخرى كَانت تتطور. والقطاعات الصناعية الخفيفة في تقدم والتجارة والعمل المصرفي (الصرافون) بدأوا يقودون أسس العمل، والنقل والإتصالات كانت في تحسن مستمر.

قدمت الحكومة الجديدة العلوم والتقنية الغربية بشكل نشيط بدعوة المهندسين ماوراء البحار وإرسال الطلاب اليابانيين إلى البلدانِ الأجنبية. لكي تستغل هذه التقنية المكتَسبة وتكثف الجهود لتزويد الناس بالعلوم، أَسست الحكومة جامعات وطنية ومؤسسات تربويةَ أخرى. وفقا لذلك، ساهم إنتشار التعليم جوهريا إلى تحديث اليابان. وقد وصلت نسبة المتعلمين في ذلك الوقت إلى حوالي 40 %.

أَسست الحكومة مصانع خاصة للتنقيب عن الفحم، المنسوجات، السكر، الفولاذ، صناعة السفن، والآلات بالإضافة إلى معاهد البحوث، وجميعها قد بيعت بعد ذلك الى القطاع الخاص.و بهذه الطريقة طورت مؤسسة الوسائل المصرفية الحكومية نموذج التنمية الإقتصادية على الطراز الياباني، حيث أن الأعمال الحرة الخاصة بدأت تقوم بدورها تحت إشراف الدولة.

وبهذا فإن جهود الحكومة الجديدة لتطوير قدرة الموظفين في القطاع العام بفتح فرص عمل وتوظيف عادل وتزويدهم برواتب عالية. والذي كان السبب الأساسي لهؤلاء الموظفين والذين صاغوا وطبقوا السياسات التي أدت إلى تنمية اليابان الإقتصادية بشكل خاص. وإن وزارة الداخلية كان عندها السلطة القوية التي استطاعت ان تفرض نظام حمية خاص كجهاز إستشاري فقط.

منذ ذلك الحين، وخلال الحروب الصينية اليابانية والروسية اليابانية، والحرب العالمية الأولى (1914-1918)، أصبح هنالك تطور وتحديث ، خصوصاً في مجال الفولاذ، صناعة السفن، الآلات، والصناعات الكيماوية. وفي بداية القرن العشرين، أصبحت نسبة السكان تشغل 60 % في الصناعات الثانوية.

II. السنوات ما بعد الحرب من التحسن (1945 - 1949)

اليابان هزِمت في الحرب العالمية الثانية في عام 1945 ووقعت تحت إحتلال قوات التحالف. لمدة سبع سنوات تقريبا من ذلك الوقت اليابان حكمت بالقيادة العامة (GHQ) تحت لواء القائد الأعلى للسلطات المتحالفة، التي طبقت السياسات التاليةَ لكي تروج لدمقرطة الإقتصاد اليابانيِ.

l حل البيوت المالية العظيمة

زايباتسو، والذي يشمل محافظة المؤسسات والشركات الضخمة بعلاقة جيدة وقوية مع الحكومة ، حيث زالت السيطرة على مثل هذه الشركات من قبل العوائل معنية منها عائلة Mitsui وسلالة Sumitomo

l الإصلاح الزراعي

نظام المستأجر، بحيث إستأجر المزارعين الأرض التي فَلحوا، أبقي حتى نهاية الحرب. ألغى الإصلاح الزراعي ما بعد الحرب نظام المستأجر القديم. من حيث المبدأ، الحكومة الوطنية كَانت تحت الإلتزام لشراء الأرض من مالك الأرض الغائب وتبيعها إلى الفلاحين المستأجرين، بذلك تم تحويل الفلاح من مستأجر إلى مالك المزرعة.

* نوكيو (التعاونيات الزراعية) *
تطورت الزراعة اليابانية بسرعة بعد الحرب خلال مساهمات من قبل نوكيوأَو التعاونيات الزراعية التي صممت لدعم النطاق الضيق لعوائل الفلاحين. ولد الإصلاح الزراعي للأرض الكثير من مالكي الأراضي الزراعية الصغيرة. على أية حال، تغلبوا على الأضرار بتطبيق نظام لشراء المكائنِ الزراعية الثقيلة بشكل جماعي، وكميات كبيرة من السماد من خلال إستثمار رأس المال المشترك. هذا النظام، عادة مسمّى بنظام نوكيو، حيث طور تقنيات زراعية، نشر معرفة زراعية، زود الأموال للتحديث الزراعي، وإبتكرت طرق عقلانيةَ من الشراء المشترك والشحنة المشتركة لغرضِ المباشرة بتزويد منتجات المزرعة إلى السوق.

l مؤسسة للحقوقِ الرئيسية الثلاثة للعمال (الحق في التنظيم، المساومة، والاَضراب عن العمل ) ومؤسسة شونتو، بدأ العملِ الربيعيِ السنوي.

بدأ تشريع الحركة العمالية، وإتحادات العمل التي تضمن الفرص للمساومة مع أرباب الأعمال بما يتعلق بشروط العَمل على قاعدة المساواة. نظام شونتو تبنى على عاتقه في 1955، الاتصال مع الاتحادات وعمل المساومات بين اتحادات العمال وأرباب العمل حول أجور وحقوق العمل.

قدمت الحكومة اليابانية الجهود للتغلب على التضخم ما بعد الحرب ولإنجاز إعادة بناء الإقتصاد حيث تبننت نظام إنتاج الأولوية الذي ركز على الصناعات الرئيسية. في هذه الفترة، اليابان، بدستورها الذي نَص على التنازل في الحرب، كَانت قادرة على تركيز قدرتها الهائلة على إعادة البناء الإقتصادي بدون أن تكون قلقة بشأن الإستعداد العسكري.

* نظام إنتاج الأولوية *
"نظام إنتاج الأولوية"، كما هو مسمى، تبنى مع وجهة نظر التغلب على الضرر الهائل في معدل الإنتاج هو سببه الحرب والفوضى ما بعد الحرب والذي أدى إلى التضخم، إعادة بناء الصناعات الكاملة، وإعادة الطلب الإقتصادي. تحت هذا النظام من مواد وأموال وزعا بشكل تفضيلي على الفحم وصناعات الفولاذ. حيث توقعت بأن إعادة بناء إنتاج هاتين الصناعتين لَها تأثير إيجابي على الصناعات الأخرى.

اليابان كانت مجهزة بالمعونة المالية من المجموعة الدولية، بضمن ذلك الولايات المتحدة والبنك الدولي. هذه الأموال إستعملت كأصول تحتية للقروضِ المنخفضة الفائدة لتحسين البناء التحتي المهم، مثل سكك الحديد، طرق، ومحطات كهرباء، ولإعادة بناء الصناعات الرئيسية. (القروض أُعيد دفعها بالكامل بحلول الـ1990.)

III. عصر النمو الإقتصاديِ السريع (1950 - 1972)

الإقتناء العسكري في وقت الحرب الكورية في 1950 مكنت اليابان للتمتع بنمو إقتصادي سريع في نسبة 10% كنسبة سنوية في الواقع. وبحلول الـ1955، إستعاد إقتصاد اليابان مستويات ما قبل الحرب، وقد أعلنت الورقة البيضاء الإقتصادية في سنة 1956 بأن النجاح في الإقتصاد الياباني نتج من الشروط ما بعد الحرب. وفي 1968، صنف GNP اليابان ثانياً بعد الولايات المتحدة، واليابان نشأت على أَن تكون قوة إقتصادية بارزة.

1. عملية النمو الإقتصادي السريع

(1) تطوير منطقة حزام المحيط الهادي وتطوير أرض يقوده الحدث

القيادة العسكرية في ذلك الوقت في الحرب الكورية التي إندلعت في 1950 قادت اليابان إلى فترة التوسع الإقتصاديِ الشامل. منذ 1955 الحكومة ركزت على تطوير الصناعات الثقيلة والصناعات الكيماوية بالمشاريع لبناء المنشآت الصناعية فقط في مناطق اليابان الأربع الصناعية الرئيسية (Keihin، Hanshin، Chukyo، وKitakyushu) حيث نحج في تمديد منطقة حزام المحيط الهادي من طوكيو إلى فوكوكا.

شكلت الألعاب الأولمبية في طوكيو في سنة 1964 نقطة البداية ، حيث إستفادت الحكومة اليابانية إلى أبعد الحدود من مشاريع الأشغال العامة العديدة لكي توسع الإقتصاد الياباني، مثل خط القطار السريع Tokaido) (Shinkansen وأنظمة الطرق السريعة، والمرافق الرياضية. وبعد الألعاب الأولمبية في طوكيو، كانت هنالك أحداث دولية حصلت الواحدة بعد الآخرى، من بينها معرض اوساكا الدولي (1970)، الألعاب الأولمبية في سابورو(1972)، عرض محيط اوكيناوا (1975)، عرض تسكوبا الدولي (1985)، الخ. تبني مثل هذه الأحداث الرئيسية كدفع تكتيكي إلى الإقتصاد قاد إلى يابان ما بعد الحرب.

(2) عولمة وإعتماد على الصادرات

بعد أَن أصبحت اليابان عضو في إتفاقية التجارة والتعرفة الجمركية الدولية (GATT) في عام 1955، والتي غيرت منزلة IMF إلى فقرة 8 امم في عام 1964. حيث تمنع هذه الفقرة الأمم من فَرض قيود الإستيراد على أساس نقائص دفعات خارجية. وفقا لذلك، أصبح الاقتصاد الياباني يطبق التحرر التجاري لكي يتكيف مع الشروط الجديدة، وبذلت الشركات الجهود لإستثمار أكثر وتحسين قابليتهم للمنافسة الدولية. في نفس الوقت، أَسست اليابان نمط جديد من النمو الإقتصاديِ المعتمد على التصدير.

2. الشروط لإنجاز النمو الإقتصادي السريع

l سياسة الحماية الصناعية -- إستثمار وقروض مالية، نظام ضريبي تفضيلي

حمت الحكومة الصناعة المحلية، التي كان عندها التأثير المفيد لرفع معدل النمو الإقتصادي العالي. وإن الحكومة، بينما تبقي العلاقات الوثيقة بشكل مستمر بالمشاريع التجارية الخاصة، دعمت بشكل خاص المنسوجات، الصناعات الفولاذية والكهربائية في المقدمة وتطوير التقنية الجديدة.

برمجة إعطاء فرص استثمار وقرض من الحكومة بنطاق واسع وغير مباشر إلى الشركات كَان إحدى العوامل التي حسنت معدل اليابان في النمو الاقتصادي العالي. حيث أن العديد من الشركات كانت بلا رأسمال، وكان لا بد أن تعتمد على التمويل غير المباشر، بشكل رئيسي خلال القروض المصرفية، لكي يجمع كميات كبيرة من الرأسمال الصناعي. وفي هذه البرامج، فإن أموال الحكومة المالية زودت إلى المشاريع الكبيرة كقروض منخفضة الفائدة طويلة المدى من خلال مصرف تنمية اليابان ومصرف إستيراد وتصدير اليابان. على أية حال، الإعتماد على التمويل غير المباشر أدى إلى تدهور في معدل الإكتفاء الرأس مالي ، وبدأ التركيب الكبير للشركات يتدهور. في السبعينات، أصبحت نسبة الكفاية الرأس مالية أقل من 20 %.

النظام الضريبي التفضيلي للصناعات، أَو الحسم الضريبي المتعلق بالشركات، كان عاملا آخرا في معدل النمو الإقتصادي العالي لليابان. بعد إصلاحات نظام ضرائب 1965، أصبحت نسبة الضريبة المتعلقة بالشركات الأدنى في العالم، ألشيء الذي شجع التراكم الكبير للشركات.

من الناحية الأخرى، فَرضت الحكومةَ تعريفات عالية على المنتجات المستوردة من البلدان الأجنبية (ومثال على ذلك: 300% على السيارات).

دعمت هذه السياسات العلاقة بين الحكومة والشركات. (عملية التحديث أثناء اصلاحات ميجي)

l الإبداع والإستثمار

حاولت الشركات بشكل نشيط أَن ترفع معدل إنتاجها خلال إستثمار النطاق الواسع الرأسمالي في الإبداع لكي يروج للصناعات الثقيلة والصناعات الكيماوية. على سبيل المثال، قدموا وطوروا رجال آليين صناعيين وبنوا مصانع جديدة التي تستعمل الأموال العامة التي استعاروها بفوائد منخفضة. هذا قاد إلى إنتاج المبادلة الكفء وبمراقبة الجودة الجيدة، وكان هذا نموذجياً في صناعة السيارات وصناعات الفولاذ. هذا كان محتمل بسبب التجانس المستوي والنسبي التربوي العاليِ للسكان اليابانين.

l نسبة المدّخرات العالية

ساهمت نسبة المدّخرات العالية للطبقة العاملة في نمو اقتصاد اليابان أيضاً. حيث أصبح نسبة ادخار الأسرة سنة 1975حوالي 23 % في المعدل. أكثر المدّخرات الشخصية جمعت في الحسابات في مكاتب البريد الـ25000 في كافة أنحاء البلاد، وهذه الأموال استعملت من قبل الحكومة للإستثمار في الأشغال العامة.

كَانت مؤسسةَ الأموال تستخدم الوسائل الأخرى لرفع الأموال المستقلة ذاتياً أو الأموال الداخلية خلال تراكم الأرباح كنتيجة لإبقاء الحصصِ إلى مستوى حملة الأسهم الأدنى. الاستثمار الرأسمالي الآخر اعتمد على استعمال هذه الأموال الداخلية كأموال صناعية.

3. إدارة الطراز الياباني

الشركات اليابانية كَانت قادرة على تقرير الإستثمار على أساس الإستراتيجيات الطويلة المدى، بدلا من رغبات حملة العدالة التي توقعت إرتفاع في أسعار الأسهم في المدى القريب، حيث أن الشركات اليابانية كان عندها حصص متقاطعة من أسهم بعضهم البعض بين الشركات التابعة وهم عندهم بنوك معينة أيضاً عادة لدعمهم كمصدرهم الرئيسي للتمويل.

هذه الحالة كانت بشكل غير مباشر مدعومة من قبل إتحادات العمل أساسها مشروع نظام التوظيف، وهيكل أجور أساسه الأقدمية. قوت هذه الأنظمة ولاء المستخدمين إلى شركاتهم.

علاوة على ذلك، نظام الإنتسابات المتعلقة بالشركات هو فريد من نوعه في اليابان. بين الأنواع الرئيسية للتراكيب المتعلقة بالشركات المنتسبة كنظام الشركة التابعةَ أفقيا ، حيث أن المصرف يتكون من شركات مختلفة في الأصل التي عادت إلى زايباتسو سابقا، ونظام الشركة التابعة بشكل عمودي، المشكل من شركة تصنيع كبيرة في الأصل.

4. التلوث البيئي

منذ فترةِ النمو الإقتصاديِ السريع بدأ، حدوث تلوث في العديد من الأماكن. هذا قيل بأنه كان تلوث صناعي، سببه التمسك الثابت بمبدأ إرادة ربح رأسمالية أثناء فترة النمو السريعة. في العديد من الحالات، الملوِثون كانوا شركات معينةَ، والضحايا كَانوا سكان المناطقِ المعينة. وكنتيجة لإجراءات ضد التلوث بالإضافة إلى جهود حفظ الطبيعة، تم تقليل التلوث إلى درجة كبيرة من 1970. على أية حال، أثار التلوث إستياء عام واسع الإنتشار. حيث وجهت بعض الإتهامات متعلقة بِالتلوث إلى الحكومة وما زالت مستمرة. تتضمن الحالات الرئيسية مرض Minamata سببه الزئبق السام في محافظة كوماموتو، وربو يوكاتشي Yokkaichi سببه تلوث الهواء الصناعيِ في محافظة ميه.

IV. التغيير من نمو مستقر إلى فترة نمو منخفضة (1973 - 1987)
(1) الأزمات النفطية

الأزمة النفطية الأولى حدثت في 1973. هذه الأزمة كان لها تأثير رئيسي، سبب نقص النفط وتهيج إتجاهات تضخمية، أدى إلى كساد عالمي و ياباني. وبما أن أغلب موارد طاقة اليابان مستوردة، أدى ذلك إلى إرتفاع سعر المواد الإستهلاكيةَ بحدة مصحوبا بزيادة الأسعار الانتهازية من شركات النفط، وسلوك مصحوب بالرعب من قبل المستهلكين، مثل تخزين السلع. لكي يتعامل مع هذه الأزمات، تبنت الحكومة اليابانية سياسة سيطرة مطالب كلية، وتطبيق سياسة نقدية ضيقة صارمة، وتأجيل الإستثمار العام. كنتيجة لهذا، هبط الاقتصاد، ومعدل النمو الإقتصادي الحقيقي في 1974 المسجل هو 0.4 %،الذي شكل الرقم السلبي الأول منذ الحرب العالمية الثانية.

الأزمة النفطية الثانية حدثت من 1978 إلى 1980. رسم الدروسِ من هذه التجارب، جعلت الشركات اليابانية تبذل جهود عظيمة لتوفير المصادر وتطوير تقنية توفير طاقة، التي ساهمت في النمو الآخر من الإقتصاد الياباني.

(2) تحرير مالي وإحتكاك تجارة خارجية
الأسعار لم تتوقف عن الإرتفاع حتى أثناء الكساد، والإقتصاد هبط إلى الكساد الجدي. أكثر الشركات كافحت من أجل رفع معدل الإنتاج والترشيد خلال التخفيضات في الإستثمار الرأسمالي، تخفيضات في الموظفين، السيطرة على الأجور ، والمكننة والإنتاج والعمل المكتبي لتطوير الإدارة. هذه المصادر والطاقة توفران الإجراءات التي أدت إلى النتائج الرائعة، بالمقارنة مع الولايات المتحدة وأوروبا. كنتيجة لذلك ، تحسنت القابلية للمنافسة الدّولية للإقتصاد الياباني بشكل ملحوظ خلال عملية التغلب على الأزمات النفطية، وجاء الإنتباه التركيز على إدارة الطراز الياباني.

روج تحرير الأسواق المالية بسرعة حول العالم في تلك الأيام. في سنة 1980، تبادل العملات والتجارة الخارجية سيطرا على القانون، وصفقات رأسمالية دولية حررت من حيث المبدأ. حركة الأموال بين البلدان المتطورة نشطت، والإستثمار الخارجي زاد.

تحت هذه الظروف، فإن الشركات في اليابان، خصوصاً شركات الفولاذ، السيارات، وصناعات المكائن الكهربائية بدأت بتصدير إنتاجهم الفائضِ إلى الولايات المتحدة وأوروبا. بفضل هذه المنتجات اليابانية أصبح هنالك احتكاكا بين اليابان واوروبا.

(3) إتفاقية الميدان، كساد الين العالي، والتجويف خارج الصناعات اليابانية

الين القوي بعد إتفاقية الميدان 1985 أدى إلى كساد إقتصادي. وحولت الشركات اليابانية مصانعها إلى البلدانِ الأجنبية مثل الصين وبلدان المنطقة الجنوبية الشرقية الآسيوية لكي تستفيد من رخص العمال والمواد الأولية، مما أدى إلى رفع المخاوف حول التوجه خارج الصناعات اليابانية. كنتيجة للترويج للإبداع الآخر وترشيد الإدارة، مثل تقليل التوظيف ، تطوير صناعات تقنية متطورة منافسة وأعظم بشكل خاص. لذلك فإن الحكومة طبقت سياسة إرخاء الإئتمان (تكلف مستوى واطئ جداً لسياسة المال) لغرضِ ترويج لتوسيع الطلب المحلي. السياسة المنخفضة الفائدة أبقت سياسة التعاونِ الدوليِ لكي تمنع ظهور ين قوي و دولار ضعيف. خفض معدل الخصم الرسمي إلى مستوى لم يسبق له مثيل 2.5 % في 1987.

V. إقتصاد الفقاعة وإنهياره (1988 - 1992)

(1) أصول اقتصاد الفقاعةَ
منذ نهج السياسة منخفضة الفائدة التي كَانت في الواقع منذ أواخر الثمانينات، كان من السهولة جمع الأموال للإسْتثمار في أسهم الشركةَ والأرض. الأحوال الاقتصادية كانت تتعافى بشكل تدريجي، ودفع توقع أسعار الفائدة المنخفضة المستمرة والسعر المتصاعد من الأرضِ والأسهم والإرتفاع في أسعارالأرض وأسعار الأسهم فوق المستويات المعقولة. على إفتراض أن الأسعار ترتفع الى أعلى مستوى، زودت البنوك كمية هائلة من القروضِ للأرضِ وتجهيز المشتريات. إشترت الشركات كميات كبيرة من الأسهم، أموال إعتماد التأمين والروابط. وإتجاهها بلهفة لإستثمار الأسهم لكي تجمع ثروة طائلة في المستقبل حفزت إقتصاد الفقاعة.

(2) إنهيار إقتصاد الفقاعة

إنهيار إقتصاد الفقاعة سببه زيادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، سيطرة الحكومة العامة على الكمية الكليّة للقروض العقارية، و إرتفاع في أسعار الفائدة في اليابان في التسعينيات، وأسعار الأرض والأسهم طورتا ميل قوي للسقوط. كجزء من هذا الهبوط، سقطت أسعار الأسهم المتوسطة تقريباً 40 %،و شهدت الأسعار انخفاضا حادا، خصوصاً في المناطق الحضرية. عندما بدأَ إقتصاد الفقاعة بالإنهيار، فإن كمية الأسهم والأسعار في البورصة بدأت بالهبوط. والذي أدى إلى هبوط حاد في الأسعار. و بدأ هذا الهبوط في الاسعار بالتراجع فقط مع بداية سنة 2000.

بسبب الكميات الكبيرة من الخسائر المستترة في أصولهم، لا تتمكن الشركات من إعادة بيعها بسبب الأسعار الهابطة، ولكن مع هذا كان لا بد أن تستمر بإعادة القروض المأخوذة لدفع ثمن هذه الأصول. و لم تستطيع كثير من الشركات أَن تعيد هذه القروض، مما دفع مؤسسات الأعمال المصرفية لتحمل عدد كبير من القروض غير المدفوعة.

في ذلك الوقت كان عند الحكومة فقط إطلاع سطحي عن الحالة، ولم تستطع أَن ترد على الأزمة بسرعة بما فيه الكفاية. هذا أدى إلى الركود الاقتصادي الطويل.

بعد ذلك، بدأت البنوك والمؤسسات التأمينية بالانكشاف الواحدة بعد الأخرى،الشيء الذي كشف المشاكل المتأصلة للنظام المالي الياباني.

1990
المصدر: تقرير عن اسعار الاراضي بواسطة المحافظة
حركة اسعار الاراضي في المقاطعات الموجودة في محافظة تسبا (Chiba)
2002
2000
1995


.VI السنوات العشر المفقودة (1993 -)

(1) الاستقرار إثر إنهيار إقتصاد الفقاعة والقروض السيئة، والإنكماش

ان إنهيار إقتصاد الفقاعة أدى إلى كساد إقتصادي جدي. هذا الكساد الإقتصادي المعقد يتضمن عاملان. العامل الأول كان الاستثمار في المواد والموظفين. والعامل الثاني كان الكمية الكبيرة للدين المتبقي في المؤسسات المالية التي حصلت عليه في الأصل أثناء فترة إقتصاد الفقاعة.

كما أصبحت البنوك ممانعة أكثر لإعارة المال،وهذا أدى إلى إفلاس العديد من الشركات والمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم خصوصاً الواحد بعد الآخر بسبب نقص الأموال. كل شركة كافحت من أجل البقاء وذلك بترقية كفاءة الإدارة خلال إنكماشِ العمل وتخفيضات الموظفين. وفقاً لذلك، وضع تهديد البطالة الواسعة النطاق وعدم إستقرار التوظيف الى وقف الإنفاق، حيث خفض الطلب. و أصبحت التجهيزات الكبيرة التي كانت بسبب الإستثمار الرأسمالي الفائضِ والتوظيف في فترة إقتصاد الفقاعة، هائج أكثر بسبب الزيادة في السلع المستوردة المسعرة بأسعار منخفضة من البلدان الآسيوية، بما في ذلك الصين، بسبب العولمة الشاملة وحوسبة الاقتصاديات. أدى إلى انكماش أكثر كنتيجة أبعد.

اتخذت الحكومة إجراءات السياسة المالية الأولية المتجلية في توسيع الإنفاق وزيادة الإستثمار العام. هذا الناتج أدى إلى زيادة أخرى في العجز في الميزانية. يتجاوز الآن العجز في الميزانية الكلي للحكومات المركزية والمحلية 1000 تريليون ين، الذي هو1.5 مرة من الناتج المحلي الإجمالي GDP. أَخذت الإجراءات القادمة كتخفيضات فائدة وتخفيف كمي. كشركات كَانت منشغلة في إعادة ديونها الخاصة ، والمؤسسات المالية لم تكن قادرة على كسب الأرباح، وهبطت نسبة صندوقِ العدالة أكثر. وكان في قبضة الاقتصاد الياباني الحالي، منظمات ليست قادرة على خلق أو إبقاء الثقة المتبادلة. لكي يزِيد من الدخل والطلب على المواد، وهذا أدى إلى اتخاذ إجراءات تخفيض ضريبي مختلفة،و هذا ما كان متوقعا على أية حال.

(2) إلغاء قيود التنظيم

كانت السوق اليابانية تحت سيطرة الإدارة بصورة محكمة، و كان المجتمع الدولي يطالب بإلغاء قيود التنظيم بقوة. وفقا لذلك، نفذت الحكومة اليابانية إلغاء قيود التنظيم في العديد من الحقول لكي تحفز السوق اليابانية.

في سنة 1995 تم اصلاح النظام المالي القديم الذي كان تحت حماية الانظمة الحكومية لمدة طويلة ، وبهذا وجهت "ضربة مالية كبرى" لتحرير الفعاليات التجارية من مؤسسات المالية ، وكنتيجة لذلك واجهت المؤسسات المالية منافسة دولية، وتواصل إعادة البناء المالي.

(3) إنهيار الشركات وبرنامج إعادة البناء المالي، وشركة التقوية الصناعية لليابان

كما أن الكساد أصبح كبير وعميق, و انهارت الشركات الواحدة بعد الآخرى. في 1997 شهدت المؤسسات المالية بشكل خاص سلسلة انهيارات لم يسبق له مثيل في فترة ما بعد الحرب، بما في ذلك شركات عمولة الاسهم الكبيرة والبنوك التجارية الرئيسية. كان هذا حدث زلزالي للإقتصاد الياباني. وفي 1998، وضع مصرف تسليف طويل الأجل في اليابان و وضعت المؤسسات المالية المنهارة المرتبطة بالحكومة تحت سيطرة الحكومة. وبهذا بدأت الأموال العامة تتجمع . في 1998 تم إعادة النظر في قانون مصرف اليابان . و أسّست الوكالةَ الإشرافية المالية (بدلت الى إسم وكالة الخدمات المالية لاحقا). حيث صمم للتفتيش والإشراف على المؤسسات المالية الخاصة، ولدعم المؤسسات الفاشلة الفردية. في نفس الوقت، أخذت الحكومة إجراءات ترقية توظيفية.

على أية حال، كان الاقتصاد الياباني في ما سبق قادر على أَخذ منعطف جيد لوقت طويل بسبب التأخير في رمي القروض السيئة. إرتفع معدل البطالة لـ5.5 % في 2001، وهو أسوء رقم في تاريخ اليابان. و واصلت معدلات سعر الأسهم الهبوط أيضا إلى مستويات أسوء. و صاغت الحكومة اليابانية برنامج إعادة البناء المالي في 2002. حيث صمم لوضع الثقة المحلية والدولية في النظام المالي الياباني. تحت هذا البرنامج، أخذت الإجراءات لتقوية الإدارة المالية من قبل، على سبيل المثال، تبني معايير أشد لتقييم الثروة يستهدف قَطع القروض السيئة للبنوك الرئيسية بالنصف خلال سنتين في 2003، أسست شركة التقوية الصناعية لليابان، التي صممت لشراء القروض السيئة من البنوك لدعم المشاريع التجارية التي جمعت كمية عظيمة من الديون حتى كان عندهم مصادر الإدارة الفعالة، ويساعدون في إعادة بنائهم خلال الإجراءات بضمن ذلك إعادة تنظيم العمليات.

(4) إشارات الإنتعاش الاقتصادي

منذ 2002 أَو 2003، بدأت البنوك الرئيسية بنيل هدف القروض السيئة المخفضة بالنصف، في نفس الوقت ترويج لإندماج المصارف. بدأ الإقتصاد الياباني بالتعافي في قطاع الصناعة، وهذا سبب زيادة في الصادرات. وتحسينات في أرباح الشركات والإستثمار الرأسمالي حيث ظهر بشكل رئيسي فيما يتعلق بالشركات الكبيرة. من الناحية الأخرى، فان المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم ما زالت تواجه وقت صعب. هناك أيضا فجوة كبيرة في أرباح الشركات بين المشاريع في العاصمة والمناطق المحلية الأخرى. في الوقت الحاضر، الاقتصاد الياباني في فترة إنتقالية بين الأسلوب الياباني الماضي للإدارة (توظيف، نظام أقدمية للأجور، الخ.) و نظام إقتصادي جديد يستكشف إعتبار شيخوخة السكانِ بالإضافة إلى العدد المتضائل للأطفال. في الوقت الحاضر، تؤسس صناعات جديدة مستندة عليها الصناعات الأخرى ، وأوشكت أن تستبدل الصناعات القياديةَ الحاليةَ لكي تكون اليابان في بداية إنتعاش اقتصادي، وهنالك بعض التوقعات للعودة إلى التوظيف السابق ومستويات الإستهلاك الشخصية، بالرغم من أن هذه لم تثبت بعد.


الاقتصاد (شكل 1)

نسبة النمو الحقيقي للمنتجات الاقتصادية الرئيسية – البلدان الصناعية السبعة
اليابان
امريكا
انكلترا
المانيا
فرنسا
ايطاليا
كاندا
المصدر: الإحصاءات المالية العالمية لسنة 2003
الاقتصاد (الشكل 2)

مبيعات الجملة/مبيعات المفرد ومطاعم
22.7%
تصنيع
19.3%
انشاء
9.8%
موصلات/اتصالات
6.3%
زراعة/غابات
4.2%
مالية/تأمين وعقارات
3.8%
الخدمات
28.5%
التعدين
0.1%
صيادين
0.4%
الخدمات العامة
3.4%
كهرباء/غاز/وقود/ماء
0.5%
المصدر: التقرير السنوي عن القوة العاملة
تفصيل عن العدد الكلي للاشخاص الداخلين في الصناعة
السنة المالية 2002 - وطني


صيادين
تصنيع
مبيعات الجملة/المفرد والمطاعم
الخدمة العامة

الزراعة
التعدين
كهرباء/غاز/وقود/ماء
مالية/تامين وعقارات

غابات
انشاء
الموصلات/الاتصالات
الخدمات

المصدر: تقرير عن التعداد السكاني الوطني
الحركة في عدد الأشخاص في كل صناعة

ليست هناك تعليقات: